تقرير رئيسة لجنة م ارجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والثالثين بعد المائة

Transkript

1 Document: EB 2014/111/R.14 Agenda: 9(a)(ii) Date: 8 April 2014 Distribution: Public Original: English A تقرير رئيسة لجنة م ارجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والثالثين بعد المائة مذكرة إلى السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي األشخاص المرجعيون: األسئلة التقنية: Ruth Farrant الم ارقب المالي ومدير شعبة الم ارقب والخدمات المالية رقم الهاتف: البريد اإللتتروني: r.farrant@ifad.org نشر الوثائق: Deirdre McGrenra مديرة متتب شؤون الهيئات الرئاسية رقم الهاتف: البريد اإللتتروني: gb_office@ifad.org Conrad Lesa مدير المحاسبة واإلبالغ المالي رقم الهاتف: البريد اإللتتروني: c.lesa@ifad.org المجلس التنفيذي - الدورة الحادية عشرة بعد المائة روما 9-8 أبريل/نيسان 4102 لالستع ارض

2 تقرير رئيسة المائة لجنة م ارجعة الحسابات عن اجتماعها الحادي والثالثين بعد تود لجنة م ارجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي في اجتماعها اللجنة تناولتها -1 الحادي والثالثين بعد المائة الذي ع قد في مارس/آذار اعتماد جدول األعمال 2- تم اعتماد جدول األعمال بعد إضافة ثالثة بنود تحت بند مسائل أخرى على النحو التالي: تأتيد الموافقة السنوية على تمديد عقد م ارجع الحسابات الخارجي االطالع على نصوص المحاضر الحرفية الجتماعات لجنة م ارجعة الحسابات الجوانب التنظيمية لالجتماعات غير الرسمية للجنة م ارجعة الحسابات. استع ارض القوائم المالية الموح دة للصندوق بتاريخ 13 ديسمبر/كانون األول 3131 بما في ذلك تقرير تصديق اإلدارة وشهادة الم ارجع الخارجي المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي )بما في ذلك عقد جلسة مغلقة مع م ارجع الحسابات الخارجي إذا اقتضت الحاجة ذلك( دعت رئيسة اللجنة اإلدارة إلى تقديم البند. واستهلت اإلدارة عرضها بتحديد العوامل الرئيسية المؤثرة على الوضع المالي للصندوق والنتائج التي تم اإلبالغ عنها. وأشارت إلى انخفاض مستوى الت ازمات القروض والم نح الجديدة التي سجلت ت ارجعا من مليون دوالر أمريتي في عام إلى 4104 مليون دوالر أمريتي في عام 4102 منها 92 مليون دوالر أمريتي مرتبطة بم نح برنامج التأقلم لصالح ز ارعة أصحاب الحيا ازت الصغيرة. وأضافت أن جميع التتاليف اإلدارية لم تخرج عن حدود المي ازنية. وأبلغت اللجنة عن حالة مساهمات األسهم التي سجلت زيادة بلغت عن العام الماضي. وبلغت وثائق المساهمات المودعة 249 مليون دوالر أمريتي في عام مليار دوالر أمريتي أي ما يعادل في 99 المائة من مجموع المساهمات التي تم التعهد بها. وأشارت إلى الذيل واو الذي يعرض بيانا بالقيمة االسمية بغرض تبسيط الصورة عن طريق تأثير القيمة العادلة والتسويات االعتبارية األخرى. وأشارت اإلدارة إلى أن النتائج التشغيلية للسنة المالية 4102 تتشف عن عجز صاف قدره مليون دوالر 204 أمريتي بسبب انخفاض اإلي اردات الم بلغ عنها وزيادة نفقات الم نح خاصة م نح إطار القدرة على تحمل الديون. وتشمل العوامل األخرى المؤثرة على النتائج الم بلغ عنها تسوية ما يقرب من مليون دوالر 70 أمريتي بالقيمة العادلة لضمان االمتثال للمعايير الدولية لإلبالغ المالي. وأبلغت اللجنة أيضا أن اإلدارة أصدرت تقري ار تؤتد فيه فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي استنادا إلى إطار جديد للرقابة الداخلية أصدرته لجنة المنظمات ال ارعية التابعة للجنة تريدواي واعتمده الصندوق منذ وقت مبتر. وأصدر الم ارجع الخارجي بمقتضاه شهادة تصديق مستقلة بشأن تقرير التأتيد إلى جانب أريه بشأن القوائم المالية

3 وشملت تعليقات األعضاء توضيح العجز واستنفاد اإلي اردات المحصلة. ما يلي: التدابير وطلب األعضاء توضيحا التي تفتر اإلدارة في اتخاذها لمعالجة حالة ازدياد ألسباب استم ارر التعامل مع إطار القدرة على تحمل الديون باعتباره نفقات حتى بعد موافقة المجلس التنفيذي على آليات التعويض التي بات متوقعا بعدها أن يعو ض المانحون الصندوق عن التدفقات المتنازل العائدة الرئيسية عنها. وطلبت اللجنة توضيح اآلثار التي يمتن أن ينطوي عليها تغي ر اإلي اردات لتصبح سلبية على النحو الملحوظ في االتجاهات الحالية. وفيما يتعلق بالقائمة الموحدة للتدفقات النقدية )الذيل جيم( طلب األعضاء إيضاحا بشأن الخارجة المندرجة تحت بند محاسبية بدال من تونه خسائر نقدية "مقبوضات االستثما ارت" وما إذا تان وطلب األعضاء فعلية. التدفقات النقدية ينبغي اعتبار هذا البند خسائر دفترية معلومات عن الطريقة التي يتبعها الصندوق في تحديد التسوية بالقيمة العادلة في الحاالت التي تبدو فيها قيمة المبلغ تبيرة. وأشار بعض األعضاء إلى أن التعامل مع إطار القدرة على تحمل الديون يتفق المالية الدولية األخرى. والحظ أحد األعضاء التي الممارسات مع فيما يبدو أنه في حال استم ارر احتساب النفقات تنتهجها المؤسسات تحت بند إطار القدرة على تحمل الديون ربما سيتعي ن إد ارج مذترة تنص على إمتانية استرداد تلك األموال. وط لب إيضاح بشأن المحتفظ السيولة بصورة أفضل. وفيما يتعلق بها لتغطية أي مصروفات لمدة سنتين وما إذا تان من الممتن باتجاه تتاليف الخبرة االستشارية طلب أحد األعضاء توضيحا انخفاض تتاليف الخب ارء االستشاريين بالرغم من زيادة عدد الموظفين المعي نين. وذت رت اإلدارة اللجنة بأن الصندوق ال يهدف إلى تحقيق استخدام تلك األموال ألسباب عدم أقصى قدر من األرباح المحاسبية بل استخدام األموال المتاحة من الدول األعضاء عن طريق تقديم القروض والم نح بشتل مستدام. وتشير التوقعات المالية التي يعمل الصندوق على أساسها إلى استم ارر التدفقات النقدية التي تحرتها عوامل معروفة تدفقات نقدية مستدامة. وحول مسألة إطار القدرة على تحمل الديون أ بلغت اللجنة أن الطريقة الحالية المتبعة في التعامل مع إطار القدرة على تحمل الديون تستند إلى عدم وجود أي صك قانوني يبرر االعت ارف بمبلغ مستحق القبض. وأ بلغت اللجنة أنه بمجرد صدور الموافقة من مجلس المحافظين في فب ارير/شباط تسجيل مبلغ مستحق القبض في الحسابات بعد تغيير السياسة المحاسبية. وأشارت اإلدارة إلى قائمة الموازنة االسمية المقدمة واو الذيل في 4102 سيجري لتبسيط الصورة عن طريق إلغاء تل تأثي ارت أسعار الصرف والتسويات بالقيمة العادلة. وردا على سؤال عن التدفقات النقدية على االستثما ارت أ بلغت اللجنة بأن المبلغ يشمل خسائر إجمالية متحققة باإلضافة لالستثما ارت. وبي نت اإلدارة النهج المستخدم في سيجري أيضا تقديم مخطط مفص ل بمستوى الموظفين. تتاليف الخب ارء االستشاريين العادلة تسوية إلى تسوية المبالغ الدائنة والمدينة وأشارت إلى أنه باإلضافة إلى مذترة السياسة المحاسبية المقد مة إلى األعضاء مقدمي الطلبات. وردا على االستفسار المتعلق ذترت اإلدارة أن هذه التتاليف سجلت انخفاضا طفيفا نتيجة لتعيين وأتدت اإلدارة للجنة استم ارر اتجاه تخفيض اإلي اردات المحتفظ بها وأوضحت أنها ال توقع استم ارر العوامل الرئيسية المحر تة للعجز الحالي مثل نفقات إطار القدرة على تحمل الديون

4 وفيما يتعلق باإلج ارء المتخذ من الصندوق لمعالجة مسألة عائد االستثمار أوضحت اإلدارة الطابع الدوري لوسائل االستثمار ذات العائد الثابت. وذترت اللجنة أيضا بالنتائج اإليجابية التي تحققت طوال فترة األزمة المالية وهو ما تجس د في متوسط معدل سنوي بلغ 4102 بالرغم من العائد السلبي في عام 2.28 في المائة على امتداد الفترة من 4117 وسعى الصندوق إلى االقتصادي على الحافظة عن طريق تحديد وتنفيذ است ارتيجية جديدة. حتى عام تقييد اآلثار السلبية لالنتعاش وخ فض ت مدة السندات الحتومية اإلجمالية العالمية لتقليل مخاطر سعر الفائدة وق س مت الحافظة إلى ش ارئح بما في ذلك شريحة أطول أجال تشمل السيولة غير المطلوبة على األجل القصير. ويستثمر هذا الجزء في فئات األصول )العمالت الصعبة لألسواق الناشئة وسندات الشرتات( التي حققت على مر تاريخها عائدا أعلى بمرور الوقت. وأ بلغت اللجنة أن االست ارتيجية مصممة تي تناسب أفقا زمنيا يت اروح بين خمس وسبع سنوات وأشارت إلى أنه بالرغم من أن االستثما ارت قد ال تحقق بالضرورة إي اردات إيجابية تل سنة من المتوقع تماما أن يتحقق العائد المتوقع خالل المدى الزمني المحد د. وأتد الشريك المتل ف بالقيام بمهمة الم ارجعة الخارجية للجنة أنه حل ل الطريقة التي تسير عليها اإلدارة في التعامل مع إطار القدرة على تحمل الديون بما في ذلك ما تم اإلفصاح عنه من بيانات وأتد أنها مرضية ومطابقة للمعايير الدولية لإلبالغ المالي. وردا على سؤال عن توزيع تتاليف الموظفين تم توجيه نظر اللجنة إلى وثيقة إضافية تتضمن توزيع تتاليف الموظفين للقوائم المالية. حسب المتونات وتساءل في فترتين زمنيتين أحد األعضاء عن أسباب انخفاض وأعدت هذه الوثيقة لتتميل االستع ارض الرفيع المستوى القيمة الحالية لمساهمات التجديد الثامن لموارد الصندوق عن السنة السابقة وأوضحت اإلدارة أن السبب في ذلك مرده إعادة تقويم مبالغ السندات اإلذنية بالعملة األجنبية التي لم يتم صرفها. وفيما يتعلق بتأثير اإلي اردات المحتفظ بها على المساهمات األساسية أوضحت اإلدارة أن المساهمات تستخدم لتمويل برنامج القروض والم نح وليس لتغطية الخسائر المحاسبية. وأتدت اإلدارة تذلك أن اإلي اردات المتحققة من فوائد القروض تعب ر عن سعر الفائدة السائد في السوق باإلضافة إلى تفاوت سعر الفائدة في اإلق ارض غير التيسيري. وأضافت أن ترتيبة حافظة األداء. القروض يحددها نظام تخصيص الموارد على أساس وتوضيحا لإلي اردات السلبية المحتفظ بها بحقوق السحب الخاصة أ بلغت اللجنة أن ذلك ارجع إلى تحويل قائمة الموازنة بالدوالر األمريتي إلى وحدات حقوق السحب الخاصة حيث تمثل اإلي اردات المحتفظ بها أرقام الموازنة. وردا على سؤال عما إذا تان للقرض المقد م التنمية األلماني بنك من أي آثار على التتاليف اإلدارية أوضحت اإلدارة أن المي ازنية اإلدارية الحالية ستغطي تل التتاليف اإلدارية المتصلة بالقرض. واختتمت رئيسة اللجنة هذا البند مشيرة إلى أن المناقشات تانت مفص لة وبناءة ووج هت شترها إلى اإلدارة على ما قدمته من إيضاحات. وقالت إن القوائم المالية الموح دة قد روجعت وسوف ت عرض على المجلس التنفيذي دورته الحادية عشرة بعد المائة للموافقة عليها تمهيدا لعرضها على مجلس المحافظين العتمادها في فب ارير/شباط

5 استع ارض أنشطة مكتب الم ارجعة واإلش ارف في عام 3131 ذلك عقد جلسة مغلقة مع مدير المكتب إذا اقتضت الحاجة ذلك( ومدى كفاية آليات اإلش ارف الداخلي )بما في قد مت رئيسة اللجنة البند ودعت مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف إلى عرض التقرير. وسلط مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف الضوء على األنشطة الرئيسية في عام 4102 وأشار إلى أن التقرير تناول تل المجاالت الحاسمة المتصلة بالسالمة المالية للصندوق وفعاليته وتفاءته اإلدارية بما في ذلك دعم جهود إصالح اإلدارة. وأ بلغت اللجنة أن اإلدارة اتخذت بشتل عام إج ارءات لمعالجة المخاطر التي تم اإلبالغ عنها وأنها تثبت بالتالي الت ازمها القوي باالستجابة للمسائل التي طرحها المتتب تقارير وقال إن 4102 الم ارجعة لعام تشفت عموما عن مستوى جيد من االلت ازم باإلج ارءات المؤسسية في -21 الوظائف الرئيسية. وأضاف أن قسم التحقيقات واجه زيادة في العدد اإلجمالي للقضايا في عام مقارنة بعام وتمت ن متتب الم ارجعة واإلش ارف بشتل عام بعد إنشاء قسم للتحقيقات مزو د بالعدد التافي من الموظفين من إج ارء تل التحقيقات ذات األولوية العليا في غضون المدة المستهدفة المحددة بستة أشهر. و أ بلغت اللجنة أن المتتب حصل على موارد مالية إضافية من الدعم الخارجي حتى يتمتن من إنجاز أعماله وأنه قد حصل على زيادة في مي ازنيته لعام وطلب األعضاء عند الصندوق إيضاحا.4102 بشأن التفاعل بين عمل متتب الم ارجعة واإلش ارف ومتتب التقييم المستقل استع ارض المتاتب القطرية والفرق بين اعتبا ارت اإلدارة و التوصيات. في تما طلب األعضاء معلومات عن م ارجعة الخدمات القانونية وتصور إمتانية تجاوز ال أري القانوني في بعض األحيان حدود اختصاصاته وما إذا تانت المسائل المنبثقة عن م ارجعة المتاتب القطرية متباينة بين المتاتب. وأشار مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف إلى أن الترتيز سينصب باستم ارر على م ارجعة المتاتب القطرية. وأت د أن المتتب يتعاون مع متتب التقييم المستقل ليس فقط في سياق المتاتب القطرية بل وتذلك في عمليات الم ارجعة التي يتداخل نطاقها أو يتشابه مع نطاق التقييمات وذلك عن طريق تقاسم أدلة الم ارجعة وخططها. وأ بل غت اللجنة أنه بالرغم من اختالف اختصاصات متتب التقييم المستقل فإن متتب الم ارجعة واإلش ارف يلتمس المزيد من فرص التعاون معه. وردا على التعليق على ال أري القانوني أوض ح مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف أن اآل ارء القانونية في حاالت معي نة تتجاوز قليال النطاق القانوني في طريقة تقديم تلك اآل ارء. وع ول جت هذه المسألة الحقا وتم توضيحها مع متتب المستشار العام. إن الفرق بين اعتبا ارت اإلدارة وتوصياتها يتمن في أن االعتبا ارت تصدر لتسليط الضوء على المسائل التي تتطل ب مزيدا من االستع ارض ولتنها ال تحتاج متابعة رسمية. وأغلقت رئيسة اللجنة من إيضاحات. إلى إج ارءات محد دة للتنفيذ. وال تشمل االعتبا ارت عملية هذا البند موجهة شترها إلى مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف على التقرير وما قد مه

6 م ارجعة نهج الصندوق في استخدام إلغاءات القروض والم نح الموافق عليها وهي قد مت رئيسة اللجنة هذا البند وذت رت اللجنة أن المجلس تان قد طلب من اإلدارة في سبتمبر/أيلول م ارجعة الطريقة التي يتعامل بها الصندوق مع مبالغ المشروعات الملغاة من خالل الفريق العامل المعني بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء. وط ل ب من لجنة م ارجعة الحسابات استع ارض الوثيقة وشارك في االجتماع أعضاء الفريق العامل. وقدمت اإلدارة الوثيقة وأوضحت أن الصندوق أجرى استع ارضا للممارسات المتبعة في ثالث مؤسسات مالية دولية. وسلطت اإلدارة الضوء على الممارسة المتبعة في المؤسسة الدولية للتنمية وهي إعادة تخصيص األموال غير المستخد مة لتغطية القروض الملغاة. وذترت أن الممارسة المعمول بها حاليا في الصندوق تتمثل في إعادة تل أموال القروض الملغاة إلى الموارد الداخلية. وأ جريت أغلبية عمليات اإللغاء في المائة عند نقطة اإلنجاز. وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية األخرى تنقل األموال إلى مشروعات أخرى تخضع لمعايير محد دة من أجل زيادة العدد المحتم ل للمستفيدين الذين يتم الوصول إليهم ولتعديل حجم المشروع أو النطاق الذي يغطيه على سبيل المثال. وأشارت اإلدارة إلى أن توصيتها المقدمة إلى المجلس التنفيذي تدعو إلى األخذ بهذا النهج رهنا باعتبارين اثنين هما إدارة الموارد الداخلية وادارة حافظة الب ارمج. وفي هذا الصدد ستجري د ارسة أي اقت ارح يتقدم به أي بلد لتحويل أموال من مشروع إلى مشروع آخر على أساس تل حالة على حدة. وذ ت رت اللجنة بأن هذه الممارسة لن يؤخ ذ بها في عمليات اإللغاء التي تتم عند إقفال القروض. وأضافت أن المبالغ الملغاة عند إقفال القروض لن تتون مستوفية لشروط إعادة االلت ازم بها. وينبغي أن تؤخ ذ هذه االعتبا ارت في الحسبان تما ينبغي إج ارء استع ارض لألثر المحتمل لحالة السيولة المتوقعة في إطار نهج التدفقات النقدية المستدامة. وسوف يستند تحليل الحافظة إلى الخطوط التوجيهية القائمة بشأن استخدام التمويل اإلضافي لتوسيع متونات المشروعات القائمة أو إضافة متونات جديدة. وطلبت اللجنة توضيحا ألثر السياسة المتعلقة بإلغاء القروض على الحد األدنى للسيولة. وطلب أحد األعضاء تأتيدا بعدم استخدام هذه الممارسة توسيلة لإلعفاء من تتاليف إعداد المشروعات. واضافة إلى ذلك طلبت اللجنة توضيحا بشأن مرحلة دورة المشروعات والقروض الملغاة التي ستنطبق عليها الممارسة الجديدة وما إذا تانت ستسري على تل نسبة مبالغ القروض والم نح المعتمدة التي يتم إلغاءها سنويا وهي في المائة. والتمست اللجنة تأتيدا بشأن عدم إتاحة موارد القروض الملغاة عند اإلنجاز إلعادة تخصيصها وما إذا تان سيلزم تعديل المادة 7 من اتفاقية إنشاء الصندوق. وأعربت اللجنة عن رغبتها في معرفة ما إذا تان سيجري وضع أي آليات للمتابعة. وأوضحت اإلدارة أن األموال المرتبطة بإقفال القروض لن يعاد تخصيصها. واضافة إلى ذلك ستدور مناقشات بين المقترض والصندوق لضمان بذل تل الجهود الممتنة لتحسين أداء المشروع األصلي قبل النظر في إلغاء القرض واعادة تخصيصه. وتشمل االعتبا ارت األخرى استدامة التدفقات النقدية. وأتدت اإلدارة أن النهج المقت رح لن ي ستخد م لتالفي تتاليف إعداد المشروعات. وأضافت أن الهدف العام يتمثل في تحسين أداء مشروعات الحافظة الجارية. وذترت أن المادة 7 من اتفاقية إنشاء الصندوق ال تتطل ب تعديال ألن جميع ترتيبات التمويل لن تخرج عن الحدود المعت مدة ويمتن تفويض رئيس الصندوق بإج ارء التغيي ارت

7 الثانوية. وقالت إنه سيجري إبالغ المجلس بأي تطو ارت تتعارض مع ذلك. وأضافت أنها تتصور أن الممارسة الجديدة ستسري على البلدان التي لديها حوافظ تبيرة ومتتملة. ولن ت ستخد م إال تمالذ أخير وشريطة أن يوج د في البلد مشروع بديل يمتن أن يستخدم التمويل اإلضافي على نحو مرض. 33- وأغلقت رئيسة اللجنة هذا البند وطلبت توضيح الوثيقة )انظر ملحق هذه الوثيقة(. خطة الصندوق للتأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة قد مت رئيسة اللجنة هذا البند وأشارت إلى أن الوثيقة تتضمن أفتا ار حول سياسة االستثمار فيما يتعلق بخطة الصندوق للتأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة. وعرضت اإلدارة البند وذت رت اللجنة أن حساب أمانة خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة قد أ نشئ لضمان تجنيب أموال لتوفير االستحقاقات الطبية للموظفين بعد تقاعدهم امتثاال للمعايير المحاسبية. وذترت اإلدارة أن الق ارر ذي الصلة الصادر عن مجلس المحافظين ينص على أن يستثمر الصندوق موارده وفقا لسياسة االستثمار الخاصة بالصندوق وأنه ال يجوز استثمار موارد حساب األمانة في الصتوك المماثلة. أو األسهم وظل ت أموال حساب األمانة حتى عام 4104 تدار داخليا من الصندوق است ارتيجية مخصصة لالستثمار من أجل ما يلي: خالل ودائع ألجل متجد دة ثم وضع -37 )أ( تقليص احتماالت حدوث فجوة في الموارد بين األصول والخصوم )ب( التقليل إلى أدنى حد من حجم أي ثغرة تمويلية محتملة. وتم االنتهاء من وضع سياسة االستثمار في منتصف عام 4104 ون ف ذت السياسة في نفس تلك السنة. وتشف التقييم االتتواري لعام 4102 عن أن الوضع المالي لحساب األمانة يتجاوز مستوى التمويل الالزم. وفي عام 4102 طرحت اإلدارة على لجنة م ارجعة الحسابات توصية بشأن إج ارء د ارسة مستقلة الستع ارض است ارتيجية االستثمار ال ارهنة والتحقق منها. وأشارت الد ارسة في نتائجها إلى أن التخصيص الحالي لألصول يقترب من المستوى األمثل للتسوية السوقية المتوقعة لفترة السنوات الخمس المقبلة. وأشارت الد ارسة أيضا البعيد ينبغي أن يشمل أسهما )01 في المائة( فضال عن إلى أن المستوى األمثل للحافظة في المدى العمالت المحلية لديون األسواق الناشئة )9 المائة(. وال ي سم ح حاليا بهاتين الفئتين من األصول في مجموعة استثما ارت الصندوق. في واستنادا إلى نتائج الد ارسة وأهداف االستثمار وآفاقه ودرجة تحم ل المخاطر المرتبطة به المحددة في سياسة االستثمار في الصندوق ينبغي صياغة سياسة استثمار منفصلة لخطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة للسماح بتتوين الحافظة الم ثلى تدريجيا. وسوف ت عر ض هذه السياسة في البداية على لجنة م ارجعة الحسابات ثم على المجلس التنفيذي في ديسمبر/تانون األول فب ارير/شباط وأخي ار على مجلس المحافظين في واقترحت اإلدارة تذلك أن ي طل ب من مجلس المحافظين تفويض المجلس التنفيذي سلطة الموافقة على هذه السياسة بما يتفق مع التفويضات المعمول بها حاليا في بيان سياسة استثما ارت الصندوق. وبذلك سيتول ى

8 المجلس التنفيذي الموافقة على التغيي ارت المقبلة بينما سيتولى التوجيهية للتنفيذ. رئيس الصندوق الموافقة على الخطوط والتمست اللجنة توضيحا بشأن أداء حافظة االستثمار بما يغط ي أصول خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة وما إذا تان في وسع اإلدارة أن تستثمر موارد الصندوق العادية في حافظة ذات أفق طويل األجل ال تشت ل فيها السيولة اعتبا ار رئيسيا تما تساءلت اللجنة عن الحد األدنى للعائد الذي ينبغي تحقيقه حتى يمتن الحفاظ على مستوى التمويل الحالي للحافظة. وأت دت اإلدارة أن األداء في عام 2.42 بلغ 4102 في المائة. وذت رت اإلدارة اللجنة بطبيعة سياسة االستثمار في الصندوق التي تعطي األولية للسيولة واألمان وأنها ال تلتمس العائد إال بعد الوفاء بهذين الشرطين. وأضافت اإلدارة أن الوفاء بمتطلبات السيولة يتطل ب استثمار الموارد العادية لحافظة الصندوق بالدرجة األولى في الوسائل المالية ذات اآلجال األقصر في حين أن األفق الزمني للوسائل التي تستخدم فيها موارد خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة االستثما ارت ذات الشريحتين التي بدأ تنفيذها ليس أطول تثي ار. وأبلغت في الفصل ال اربع من عام اإلدارة اللجنة تذلك باست ارتيجية وتحد د االست ارتيجية ذات الشريحتين تخصيص األصول على أساس المدة واحتياجات السيولة المرتبطة بها وتشمل حافظة أطول أجال. واستجابة للتعليق على الحاجة إلى أن يفوض مجلس المحافظين المجلس التنفيذي سلطة الموافقة على سياسة االستثمار الخاصة بخطة التأمين الطبي مستوى أتبر من التفاءة عن طريق مواءمة عملية تسيير بعد انتهاء الخدمة أوضحت اإلدارة أنه يمتن تحقيق تل سياسات االستثمار. وأت دت اإلدارة أن الحد األدنى لسعر الخصم الذي سيجري االلت ازم به يحد د سنويا وفقا للتقييم االتتواري السنوي. ووافقت اللجنة على عرض الوثيقة على المجلس التنفيذي في دورته الحادية عشرة بعد المائة في أبريل/نيسان. وط شج عت اإلدارة على البدء في وضع سياسة االستثمار التي ست عرض على مجلس المحافظين في فب ارير/شبا نشر وثائق لجنة م ارجعة الحسابات قدمت رئيسة اللجنة البند وذت رت اللجنة أن اإلدارة تانت قد طلبت أن يتم إج ارء د ارسة استقصائية للممارسات التي تنتهجها المؤسسات المالية الدولية األخرى في نشر وثائق لجان م ارجعة الحسابات وأن تعرض وثيقة على اللجنة للنظر فيها. وطلبت اللجنة توضيحا لما إذا تان يجري النظر في نشر تقرير الم ارجعة الداخلية وهو ما يجري العمل به في بعض صناديق وب ارمج األمم المتحدة. وقال األعضاء إنهم يدرتون الحاجة إلى ضمان الشفافية وتأتيد المواءمة بين الممارسات المتبعة في الصندوق وأفضل الممارسات الدولية عن طريق تمتين أعضاء المجلس التنفيذي من االطالع على جميع وثائق لجنة م ارجعة الحسابات. وأتدت اإلدارة مجددا أن المجلس التنفيذي يطلع على جميع وثائق لجنة م ارجعة الحسابات وأن من هذه الوثائق متاح للجمهور. في المائة

9 وأوضح مدير متتب الم ارجعة واإلش ارف أن المتتب أجرى د ارسة استقصائية حول الممارسات التي تسير عليها المنظمات األخرى فيما يتعلق بالتشف عن تقارير الم ارجعة الداخلية. وأتد أن بعض صناديق وب ارمج األمم المتحدة ينشر تلك التقارير على أن وتاالت األمم المتحدة المتخصصة تلها تقريبا وتذلك جميع المؤسسات المالية الدولية تختار عدم التشف عن التقارير. واختتمت رئيسة اللجنة المناقشة مشيرة إلى أن التقييم الرفيع المستوى للتفاءة المؤسسية للصندوق وتفاءة العمليات التي يمولها تقتضي من اللجنة استع ارض سياستها بشأن نشر الوثائق والنظر فيما إذا تان هناك متسع لمزيد من االنفتاح. وسوف تقد م اللجنة تقري ار إلى المجلس التنفيذي تبي ن فيه أن الممارسة المعمول بها حاليا تتفق مع أفضل الممارسات الدولية وأنها ليست في حاجة إلى تغيير تحديث آلخر التطو ارت بشأن اآلثار المالية الستضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصح ر قد مت اإلدارة تحديثا شفويا ذت رت فيه اللجنة بق ارر مؤتمر األط ارف في سبتمبر/أيلول الذي طلبت 4102 فيه نقل اآللية العالمية من الصندوق في روما إلى أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصح ر في بون وانشاء متتب اتصال لها في روما. وسلطت اإلدارة الضوء على التطو ارت التالية: -52 في أبريل نيسان 4102 ع ي ن جميع موظفي اآللية العالمية باعتبارهم موظفين في اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصح ر وفقا للنظامين اإلداري واألساسي لموظفي األمم المتحدة. من فيما يتعلق بتنقالت الموظفين أ بل غت اللجنة أنه سيجري نقل معظم موظفي الفئة الفنية إلى بون اعتبا ار 0 أبريل/نيسان وسيجري إنشاء متتب اتصال منفصل في منظمة األغذية والز ارعة. فيما يتعل ق بالمسائل والتتاليف المالية ذ ت رت اللجنة بأنه تان قد تم تحويل مبلغ مليون دوالر 0.2 أمريتي إلى الحساب المصرفي الخاص باتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصح ر ويمثل هذا المبلغ رصيد األموال المتبقية في حساب اآللية العالمية مخصوما منها األموال المحتف ظ بها في حساب ضمان من أجل تغطية الخصوم المحتملة. أبلغت اتفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصح ر الصندوق بعد ذلك بإج ارءات معي نة يمتن أن ت سف ر عن تخفيض تلك الخصوم. وأفرجت اإلدارة عن نحو الفواتير المستحقة دوالر أمريتي بعد تلقيها ما يفيد سداد إحدى وأتدت اإلدارة للجنة أنها ستفر ج عن األموال المتبقية بمجرد تأتيد المحتمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية سحب الدعاوى المقدمة من موظفي اآللية العالمية. وأتدت اإلدارة تذلك للجنة أن العالقة بين الصندوق واالتفاقية عالقة طيبة وأنه يجري عقد مشاو ارت ثنائية بينهما. وأعرب األعضاء عن رغبتهم في معرفة المدة التي سيستغرقها االنتقال وما إذا تان تقديم تحديثات إلى لجنة م ارجعة الحسابات سيستمر وعدد الموظفين الذين سينتقلون إلى بون. وأبلغت اإلدارة اللجنة أنها تتوقع حسم جميع المسائل العالقة بحلول موعد التحديث المقبل الذي سيقدم إلى المجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول وأبلغت اإلدارة تذلك اللجنة أن اثنين أو ثالثة من موظفي اآللية العالمية سينقلون إلى متتب االتصال وأن الموظفين الفنيين سينتقلون إلى بون حسب ما تقتضيه الحاجة

10 56- وأ قف ل هذا البند على أساس تقديم تحديثات أخرى إلى المجلس التنفيذي في أبريل/نيسان في سبتمبر/أيلول مسائل أخرى تأكيد الموافقة السنوية على تمديد عقد م ارجع الحسابات الخارجي لفتت اإلدارة في إطار هذا البند انتباه اللجنة إلى تأتيد الموافقة السنوية على عقد م ارجع الحسابات الخارجي للفترة وقالت إنه البد من التذتير بأن المجلس التنفيذ وافق على تعيين شرتة Deloitte & Touche للفترة وأضافت أن عقد الشرتة يؤتد سنويا شرط أن يتون أداؤها مرضيا. وأعربت اإلدارة عن ارتياحها ألداء الشرتة والحظت أن التغيير الوحيد يتعلق بتسوية غالء المعيشة وفقا لما ينص عليه العقد وبناء على تقدم وبالنظر إلى أن التغيير في الشروط المالية للعقد ليس تبي ار أتدت اللجنة تأتيد عقد م ارجع الحسابات الخارجي للفترة االطالع على نصوص المحاضر الحرفية الجتماعات لجنة م ارجعة الحسابات لفتت اإلدارة انتباه اللجنة إلى سياسة الصندوق بشأن نشر الوثائق وقالت إن نصوص المحاضر الحرفية ال يمتن نشرها بموجب هذه السياسة من أجل حماية سالمة المداوالت وللتشجيع على الص ارحة في الحوار. -58 وأوضحت اإلدارة تذلك أن نصوص المحاضر الحرفية تتاح للموظفين الذين يحتاجون إلى االطالع عليها -59 في تنفيذهم مهام عملهم مثل إعداد محاضر االجتماعات. وأشارت اإلدارة إلى النظام الداخلي الذي ينص على أنه بالرغم من االحتفاظ بمحاضر حرفية لالجتماعات فإن السجالت الرسمية الجتماعات الهيئات الرئاسية هي محاضر الجلسات و/أو سجالتها الموجزة. وتوزع هذه الوثائق على األعضاء إلبداء تعليقاتهم عليها وللموافقة النهائية عليها. وفي الختام أعربت اللجنة عن ارتياحها للممارسة المتبعة حاليا بشأن االطالع على المحاضر الحرفية للجنة م ارجعة الحسابات حسب الطلب تنظيم العمل بشأن اإلطار العام لإلق ارض طرحت رئيسة اللجنة مسألة اإلطار العام لالقت ارض التماسا لتوافق عام في اآل ارء حول تيفية التعامل مع االجتماعات غير الرسمية التي تعقدها لجنة م ارجعة الحسابات حول هذا الموضوع. وذ ت رت اللجنة بتتلفة وأن جميع االجتماعات غير الرسمية ت عق د باللغة وآثارها اللوجستية الترجمة الفورية والترجمة التحريرية اإلنتليزية فقط. -62 أحد األعضاء وأشار أنه إلى في ضوء أهمية اإلطار سيتون من المفيد لألعضاء تحليل الوثائق بلغاتهم -63 ولتنهم سيشارتون في االجتماعات رغم ذلك. ووافقت اللجنة على عقد االجتماعات غير الرسمية على غ ارر االجتماعات األخرى المماثلة مثل اجتماعات لجنة التقييم أي بدون ترجمة. وأتدت رئيسة اللجنة أن الجدول الزمني لالجتماعات غير الرسمية سيوزع مسبقا

11 الملحق م ارجعة نهج الصندوق في استخدام إلغاءات القروض والم نح الموافق عليها طلبت اللجنة توضيحا لعدد من المسائل التي ط رحت خالل اجتماع لجنة م ارجعة الحسابات فيما يتعلق بم ارجعة نهج الصندوق في إلغاء القروض و/أو المنح المعتمدة ي ستبعد من النهج المقترح إللغاء القروض أي قروض/منح ملغاة بعد الموعد الرسمي إلقفال القرض )حسب ما تنص عليه اتفاقات التمويل ذات الصلة(. وتسير المؤسسة الدولية للتنمية ومصرف التنمية األفريقي على هذا النهج. وبالمثل فإن القروض أو المنح الملغاة تماما قبل صرف أي مبالغ منها ال يمتن النظر في إعادة تخصيصها. وأما القروض الوحيدة الملغاة التي تستوفي شروط إعادة القروض النظر في إعادة تخصيصها فهي الملغاة في أثناء التنفيذ ويجب أن يتم هذا اإللغاء تما جاء في الفقرة 09 من الوثيقة )5.R/2014/131 )AC قبل سنة واحدة على األقل من إقفال القرض. ويمثل ذلك حاليا حاليا يلغى في المائة من تل حاالت اإللغاء. في المائة من مبالغ القروض والم ن ح المعتمدة سنويا وذلك أساسا في موعد إقفال القرض. وتعاد األموال الملغاة بتاملها إلى حسابات الصندوق. وتمثل هذه األموال مساهمة تبيرة في الموارد الداخلية وتوف ر بالتالي مصد ار هاما لتمويل ب ارمج القروض والم نح الالحقة. ولذلك فإن النموذج المالي للصندوق باعتباره المعيار الرئيسي للنمذجة يشمل افت ارضا بإلغاء سنويا. وفي حين أن العدد الحالي لحاالت ي ازل يشت ل جزءا صغي ار )9.8 إلغاء في المائة( من مجموع حاالت في المائة 02 القروض في أثناء التنفيذ منخفض نسبيا فإنه ال اإللغاء المشمولة بالنموذج المالي. ولذلك من الحصافة المالية أن ي نظ ر على أساس تل حالة على حدة في أي اقت ارح بشأن إلغاء قرض واعادة تخصيصه من أجل التأتد مما إذا تان ذلك يؤث ر على نموذج التدفقات المالية المستدامة. على غ ارر المؤسسة الدولية للتنمية ومصرف التنمية األفريقي ال يتم إلغاء جزء من القرض إال في أثناء التنفيذ وذلك في سياق تحسين أداء الحافظة القطرية. وينق ح جدول استهالك المشروعات التي تقل ص قروضها )وتخف ض بالتالي مدفوعات سداد أصل القرض في المستقبل( بينما يعد ل جدول مواعيد االستهالك الخاصة بالمشروعات التي تتلق ى أمواال إضافية لسداد المبالغ ال ازئدة. وسوف ت ع د ل اتفاقات التمويل الخاصة بالمشروعات ذات الصلة وفقا للممارسة المعتادة وسيجري إبالغ المقت رض بهذا التعديل. وفي حالة إدخال تغيي ارت على حجم المشروع أو نطاق تغطيته ستعد ل اتفاقية التمويل وفقا لإلج ارءات المعتادة. واذا أسفرت التعديالت عن تغيير ملموس في وصف المشروع وتمويله عما وافق عليه المجلس التنفيذي من قبل سيطلب من المجلس وفقا لإلج ارءات المعمول بها أن يوافق مجد دا على المشروع ت فرض لن أي رسوم إضافية على إعداد المشروعات وستغط ى التتاليف اإلضافية المي ازنية من -2 الحالية المخصصة إلدارة القروض والم ن ح. 01